به نقل از «تسنیم»

صدور ۱.۴ میلیون مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها/ تشکیل ۹.۵ میلیون کارپوشه در سامانه مودیان

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۱۲۷۹۹

وزیر اقتصاد با بیان این که یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانسته‌اند مجوز فعالیت اقتصادی خود را از طریق درگاه ملی مجوز‌ها دریافت کنند در مورد سامانه مودیان گفت تاکنون ۹.۵ میلیون کارپوشه فعال در این سامانه تشکیل شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه 18 بهمن در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه خبر، بهبود محیط کسب و کار و انضباط مالی را تشریح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقدمه مجری: همانطور که امروز در خبر‌ها دیدید و شنیدید رئیس جمهور ایجاد امکان پایش دقیق را از نتایج اقدامات صورت گرفته در راه اندازی حساب واحد خزانه در ماه‌های گذشته و همچنین راه اندازی سامانه‌ی پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی دانست و گفت، فراهم شدن امکان پرداخت اعتباری و پرداخت به ذینفع نهایی از آرزو‌های دیرین دستگاه‌های اجرایی بود که عملیاتی شدن آن از رسوب منابع در دستگاه‌های اجرایی جلوگیری می‌کند. همچنین در خبر‌های امروز داشتیم که همه‌ی مجوز‌های کاغذی قدیمی باید به مجوز‌های جدید و الکترونیکی تبدیل بشوند. به همین بهانه در برنامه‌ی امشب گفتگوی ویژه خبری میزبان آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هستیم و درباره بهبود فضای کسب و کار، انضباط مالی و چند موضوع مهم دیگر گفتگو خواهیم کرد. 
سوال: آقای دکتر خاندوزی؛ موضوع اولی که به آن خواهیم پرداخت بحث مجوز‌ها هست همکاران عزیزم در خبرگزاری صدا و سیما گزارشی را در این رابطه  آماده کرده اند . در ابتدا این گزارش را ببینیم برمی گردیم و گفتگویمان را آغاز می‌کنیم. بفرمایید تاکنون چند درصد از قانون تسهیل صدور مجوز‌ها اجرایی شده و بفرمایید که چند درصد به صورت غیرحضوری توانستند ثبت کنند؟ 
خاندوزی: به جهت درصد، پاسخ این است که واقعا تمام اجزای قانون غیر از مرحله پایانی که مرحله‌ی تبدیل مجوز کاغذی در اقتصاد ایران به مجوز‌های الکترونیک و شناسه‌ی یکتا هست  بحمدالله اجرایی شده، البته نقاط ضعفی در هر مرحله وجود دارد، اما مهم این است که تمام زمینه‌هایی که ما سه سال قبل، چهار سال قبل بعنوان موانع کسب و کار از آنها یاد می‌کردیم وبرای فعالان اقتصادی ممکن بود  موجب تولید پرهزینه، دشوار، آزاردهنده، احیانا با رشوه و فساد و مسائلی از این دست شده باشد بحمدالله با تاکیدی که آقای رئیس جمهور داشتند و همتی که دولت، مجلس، رسانه ملی چقدر کمک کرد، امروز در بخش مهمی از فرآیند‌های صدور کسب و کار ما مسیر بسیار کم هزینه، سهل و روانی را داریم، آخرین آمار حدود نزدیک یک میلیون و 400 هزار فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خودشان را از طریق درگاه ملی دریافت کنند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه، برخی از دستگاه‌ها البته هنوز دچار مشکلاتی هستند، مثلا آموزش و پرورش یک ماه گذشته درگاهش دچار اختلالی شده بود که مدتی متقاضیان این بخش از مجوز‌های کسب و کار دچار آسیب بودند، اما بحمدالله مجموعه‌ی مسیر را می‌شود گفت جز مرحله‌ی پایانی که تبدیل کاغذ به مجوز الکترونیکی است که انشاالله از اردیبهشت ماه فراگیر در کل کشور در دستور کار قرار می‌گیرد باقی اجزای قانون تا حد خوبی محقق شده است. 
سوال: بفرمایید که چرا برخی از مجوز‌ها هنوز درست صادر نمی‌شود از طرف درگاه؟ علت چیست؟ 
خاندوزی: قانون تسهیل صدور مجوز‌ها 4 مرحله و هدفگذاری داشت، مرحله‌ی اول عبارت بود از این که شرایط صدور هر مجوز کاملا برای همه‌ی ملت ایران شفاف بشود، سلیقه‌ای نباشد، چیزی در داخل کشو‌های دستگاه‌ها نباشد که اگر خواستند کسی را اذیت بکنند شرایط بیشتری بخواهند و کمتری بخواهند، این مرحله تقریبا می‌شود گفت 99 درصد در کشور محقق شده است، مرحله‌ی دوم عبارت بود از این که فرآیند صدور مجوز هم الکترونیکی بشود، شرایط شفاف برای همه، مرحله‌ی دوم خود فرآیند صدور الکترونیکی که این مرحله‌ای است که عرض کردم هنوز برخی از دستگاه‌ها به شکل کامل همه‌ی فرآیندشان اجرا نشده برآورد ما این است که بیش از 70 درصد این بخش از مصوبات هم اجرایی شده، مرحله‌ی سوم حذف بسیاری از این شرط و شروط‌ دست و پا گیر و زائدی بود که واقعا مبنا و توجیهی نداشت، حالا سی سال قبل، شصت سال قبل، هفتاد سال قبل در قوانین مختلف این موانع درج شده بود، اما امروز واقعا برای جوانان تحصیلکرده و کارآفرین کشور نقش مانع را داشت که این‌ها باید حذف می‌شد، بحمدالله این اتفاق در هیئت مقررات زدایی رخ داده، ارسال شده در هیئت وزیران هم در دستور تصویب هست که یک گام بسیار مهم است و مرحله‌ی چهارم هم تبدیل مجوز‌های کاغذی به همین شناسه یکتا یا مجوز‌های الکترونیکی است که امیدواریم بتوانیم در ابتدای سال 1403 این گام نهایی قانون را هم محکم و استوار برداریم. 
سوال: در کنار آن یک میلیون و 400 مجوزی که حضرتعالی اشاره کردید حدود صد هزار مجوز بر زمین مانده و معطل هم داریم که هفته گذشته قرار بود این‌ها نهایی بشود این مجوز‌های تاخیرخورده را چه برنامه‌ای برایشان دارید؟ 
خاندوزی: همانطور که شما اشاره کردید در مورد صدور خودکار مجوز‌هایی که، چون بنای قانون این بوده که واقعا فعال اقتصادی وقتی درخواست می‌دهد و همه شرایط را دارد دستگاه اجرایی نباید مردم را معطل بکند، اگر شرایطش ناقص است باید سریع اعلام کند که شما شرط مثلا ششم و هشتم را ندارید یا مدارکتان ناقص است مدارک را کامل کنید مجدد این اتفاق برای صدور مجوز بیفتد یا اگر کامل هست، بپذیرد این قصه را، این که بدون پاسخ رها بشود و مردم معطل پیچ و خم‌های اداری، رفت و آمد‌ها در دستگاه‌ها باشند، این دقیقا همان هدفی بوده است که با آن قرار بود مبارزه صورت بگیرد، از اول آبانماه صدور خودکار مجوز‌هایی که دستگاه‌ها در آن تاخیر داشتند و پاسخ نداده بودند آغاز شد بحمدالله که گام بسیار مهمی بود، اما یک ماه از اجرای آن که گذشت متوجه شدیم یک نقص فنی در برخی از وزارتخانه‌ها یا دستگاه‌ها شهرداری‌ها و بخش‌های مختلف وجود دارد که موجب شده است اطلاعات نرسد به این معنا که من مثال عرض بکنم، یک مجوزی را دستگاه در نهایت قبول کرده بود، اما در درگاه ملی مجوز‌ها هنوز منعکس نشده بود، درگاه این را بعنوان بلاتکلیف در نظر می‌گرفت و خودش می‌رفت به سمت این که صدور خودکار انجام بدهد برای این که این مشکلات فنی حل و فصل بشود دو ماه دوستان ما شبانه روزی تلاش کردند و این مواردی که باید بخش‌های فنی، زیرساختی، آی تی تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هماهنگ می‌شد انجام شد، خبر خوش هم امشب در ایام دهه فجر این است که ما از چند روز گذشته یعنی دقیقا از 15 بهمن ماه امسال مجددا صدور خودکار مجوز‌های بر زمین مانده و بلاتکلیف را از درگاه ملی مجوز‌ها آغاز کردیم. 
سوال: زمان پایان این اتفاق را پیش بینی کردید کی هست؟ 
خاندوزی: مستمر ادامه خواهد داشت. 
سوال: این بر زمین مانده‌ها را عرض می‌کنم.
خاندوزی: هر تعدادی مجوز‌های بلاتکلیف وجود داشته باشد، اول البته از خود دستگاه‌ها خواسته می‌شود که در مهلتی تعیین تکلیف کنند، اما اگر آنها خواستند کارآفرینان و فعالان اقتصادی را معطل بگذارند خود درگاه ملی مجوز‌ها با حکمی که مجلس شورای اسلامی داده به صورت خودکار این کار را انجام خواهد داد. 
سوال: این مجوز‌هایی که از تاریخ 15 بهمن ماه اشاره فرمودید صادر شده می‌توانید بفرمایید چه مجوز‌هایی برای کجا‌ها بوده است؟ 
خاندوزی: تقریبا تعداد زیادی یعنی اکثر بخش‌هایی که مجوز‌های بلاتکلیف داشتند، بیش از صد هزار مجوزی که همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود از 15 بهمن ماه در دستور صدور قرار گرفت. 
سوال: موردی الان خاطرتان نیست نکته‌ای بفرمایید؟ 
خاندوزی: مصداقی نه، اماالان بخش مهمی از انرژی دوستان ما در مورد بهبود محیط کسب و کار به ویژه بعد از فرمایشی که دهم بهمن ماه رهبر معظم انقلاب در جمع تولید کنندگان و کارآفرینان داشتند همت بیشتر ما و عزم ما متمرکز هست بر آن گام آخر، که ما اساسا کاغذ و مجوز کاغذی را از فضای کسب و کار کشور بزداییم با توجه به این که ایام دهه فجر اخبار متنوع دیگر اقتصادی در جریان بود، کمی تبلیغات و اطلاع رسانی این مرحله آخر را به تاخیر انداختیم امیدوارم از روز‌های پایانی بهمن ماه دیگر مستمرا تا اوایل سال آینده ما اطلاع رسانی وسیع همکاری بسیار خوبی که اتاق اصناف کشور در این زمینه‌ها داشتند، میز‌های خدمتی که از این به بعد در میادین اصلی حالا چه تهران و پایتخت و شهر‌های بزرگ کشور برپا خواهد شد برای این که مسیر صدور مجوز‌های الکترونیکی را به جای مجوز‌های کاغذی بتوانیم سهل کنیم من پریروز در جمع بزرگان اصناف و فعالان اقتصادی بازار تهران میهمان دوستان بودیم در مسجد امام بازار تهران همانجا یک میز خدمتی هم دوستان درگاه مجوز‌ها ایجاد کرده بودند که بدون هیچگونه حتی نیاز به مراجعه‌ای بتوانند این مسیر را هم تسهیل کنند. 
سوال: خیلی کوتاه بفرمایید یعنی چه تاخیر خورده‌ها و چه مجوز‌های جدید الان به صورت کاملا خودکار می‌توانند اقدام کنند؟ 
خاندوزی: صد در صد 
سوال: برسیم به بحث بهبود فضای کسب و کار، چندی قبل هم رهبر انقلاب در دیدار با کارآفرینان به این موضوع خیلی تاکید داشتند که فضا را تسهیل کنیم، بعد از 12 سال ماده 24 قانون هم در دولت تصویب شد بفرمایید جزئیات این آیین نامه چیست و مسیری که پیش رو گذاشتید به چه سمت و سویی خواهد رفت؟ 
خاندوزی: من واقعا جا دارد تشکر کنم از مجموعه‌ی دست اندرکاران بهبود محیط کسب و کار، الحق و الانصاف اتفاقی که در طول دو سال گذشته رخ داده است معادل سال‌های طولانی بود که بسیاری از فعالان اقتصادی آرزوی آن را داشتند که از جمله مسئله‌ی انضباط بخشیدن به بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آیین نامه‌هایی که متاسفانه در مدل اقتصاد نفتی که پیش از این خو کرده بودند و عادت سازمانی بسیاری از بخش‌های و دستگاه‌های اجرایی بود هر روز صبح ممکن بود که برای فعال اقتصادی یک بخشنامه صادر کنند بگویند از امروز به این ترتیب باید عمل بکنید اینگونه واردات کنید اینگونه بیمه بدهید این تعرفه‌های گمرکی را تغییر بدهیم و امثالهم، بحمدالله ما دو مصوبه‌ی بسیار خوب را امسال ازهیئت وزیران گرفتیم، یک در ماه اردیبهشت و دو در بهمن ماه، این دو مصوبه که یکی ماده 24 و یکی ماده 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را پوشش می‌داد در مجموع این پیام را داشت که اقتصاد برای این که پیش بینی پذیر بشود اول باید این دوستانی که گاهی اوقات می‌گویند که چرا دولت‌ها و مسئولین کشور از خودشان شروع نمی‌کنند؟ دقیقا دولت از خودش اصلاحات را آغاز کرد و گفت دستگاه‌های اجرایی هستند که باید منضبط و قاعده‌مند عمل بکنند، به چه معنا؟ به این معنا که یک فهرست 10 محوری از انواع مقررات اقتصادی شکل گرفت که این فهرست ده گانه بین سی روز تا نود روز و البته برای پروانه‌های احداث بنا و پایان کار و داخل و خارج حریم 180 روز قبل از زمان اجرای آن مقررات باید به اطلاع فعال اقتصادی برسد. در حوزه‌ی مربوط به صادرات و واردات سی روز قبل از اجرا در حوزه‌ی امور گمرکی هم حدود سی روز قبل از اجرا، در مورد تغییر نرخ آب و برق بنگاه‌های اقتصادی و تولید کنندگان سی روز قبل از اجرا، حوزه‌های ضوابط محیط زیستی و بهداشتی واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی سه ماه، نود روز قبل از اجرا، استاندارد‌های اجباری، مالیات، بیمه تامین اجتماعی، همه‌ی این‌ها نود روز قبل از اجرا شدن آن مقرره باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد که تولید کننده بتواند برنامه ریزی کند یک باره محموله صادرات و وارداتش پشت مرز گرفتار نشود، فاسد نشود، قرارداد‌هایی که بسته در داخل و خارج از کشور و این انصافا، حالا شما شاید بفرمایید به جهت اینکه ما خودمان در صندلی مسئولیت و پاسخگویی هستیم، اما من در جمع دوستان اتاق‌های بازرگانی استان ها، چون زیاد جلسه دارم واقعا به مثابه یک انقلاب در حوزه‌ی مقررات اقتصادی و نظم بخشیدن به بخشنامه‌های دستگاه‌های دولتی و پیش بینی پذیر کردن برای تولید و فعالان اقتصادی قلمداد می‌شود.

سؤال: یکی دیگر از مسائلی که در وزارت اقتصاد به سرانجام نشست، تقریباً ایجاد همین حساب واحد خزانه بود، بفرمایید ایجاد این حساب چقدر کمک می‌کند به انضباط مالی و آن نکته‌ای که اشاره کردید از خود دولت شروع کردید و چقدر دستگاه‌ها پای کار بودند و آیا دستگاهی است که این اتفاق را هنوز رقم نزده باشد یا خیر؟
 خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی: به درستی اشاره کردید حساب واحد خزانه و در کنارش پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی که برای مردم عزیزمان به اختصار عرض می‌کنم توضیح آن را، دو اقدام انضباط بخش؛ دوباره شروع از خود دولت، خود دستگاه‌های اجرایی و مدیران کشور بود. اگر ما جامعه را می‌خواهیم نظم ببخشیم نمی‌شود که دستگاه‌های اجرایی خودشان عامل بی نظمی باشند، خودشان از شفافیت فرار کنند و انضباط مالی نداشته باشند و به بقیه بگوییم شما، اما باید انضباط داشته باشید و شفاف باشید. ما دو دسته حساب داریم، به زبان خیلی ساده؛ یک دسته حساب‌های درآمدی و دریافتنی که وجوهی که واریز می‌شود می‌آید به عنوان درآمد دولت می‌نشیند؛ اعم از درآمد مالیات، گمرک و انواع مختلف درآمدها. یک دسته حساب‌های پرداختنی که صرف مصوبات بودجه می‌شود که باید برای حقوق و دستمزد، خرید کالا و خدمات، ساختمان، طرح‌های عمرانی و سایر هزینه‌ها استفاده شود. حساب واحد خزانه در واقع و به زبان ساده؛ نظم بخشیدن به حساب‌های درآمدی دولت بود که به جای این که پخش و بی ضابطه باشد؛ این عدد اگر گوشه ذهن تان باشد خیلی جالب است؛ ما از 250 هزار فقره حساب دستگاه‌های دولتی که بین شبکه بانکی تو در تو، پیچیده و گاهی مواقع ناشناخته استفاده می‌شد، بعد از این نظم بخشی به حدود 25 هزار کاهش پیدا کرده، منضبط شده و همه متمرکز در خزانه داری کشور ذیل حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شکل کاملاً شفاف و موجب شد دو سال است برخلاف تمام سال‌ها و دهه‌های گذشته، دولت بدون نیاز به استقراض از بانک مرکزی بتواند بودجه عمومی خود را، چون حساب هایش روشن شد، معلوم شد منابع وجود داشته است، اما بی انضباط بوده، این طرف حساب واحد خزانه که از منظر ما این پروژه که تکلیف سال‌های قانون بوده است، خاتمه یافته است. انگشت شمار مواردی که باقی مانده به جهت مشکلاتی که فیمابین شبکه بانکی و آن شرکت وجود دارد، همچنان الحاق صد درصد نشده، اما طرح حساب واحد خزانه به معنی واقعی کلمه خاتمه یافته است.  طرح دوم در مورد حساب‌هایی که دولت بخواهد خرج کند، پرداخت کند، ساده این است که ماهانه باید حقوق کارکنانش را بریزد، یارانه‌ها را واریز کند، خرید دستگاه ها، سازمان ها، تجهیزات و لوازم اداری و از همه پیچیده‌تر آن؛ پرداخت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی است. این هم در این جا دوباره نباید مسیر رسوب کردن پول بماند در حساب دستگاه ها، دولت فکر می‌کرد که صد پل، بیمارستان و هر چیز که ساخته شده پولش را پرداخت کرده، در حالی که دستگاه‌ها خیلی موقع‌ها چندین ماه این حساب‌ها را نگه می‌داشتند تا به خود پیمانکار برسد که در واقع نیاز اصلی؛ آن پیمانکاری بود که در آن شهرستان و استان استفاده می‌کرد و با دستوری که رئیس جمهور در جلسه امروز هیأت دولت دادند، ما بحمدلله موفق شدیم که این جزء دوم که پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی باشد  در کشور محقق کنیم. 
سؤال: یکی از این ذینفعان نهایی؛ کارمندان دولت هستند، چه فایده‌ای دارد پرداخت مستقیم به این ذینفعان نهایی؟
خاندوزی: پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان؛ موضوعی بود که از چند سال قبل اجرایی شده بود، یعنی اتفاق جدیدی برای امسال و سال قبل نیست، چون به یک معنا، ساده‌ترین نوع پرداخت به ذینفع نهایی؛ آن چیزی است که به عنوان حقوق کاملاً مشخص است کدام کد ملی، کدام حساب، در چه بانکی است؟ فیش دستگاه دولتی می‌آید، سازمان اداری و استخدامی تأیید می‌کند، سازمان برنامه و بودجه هم تخصیص آن دستگاه را صادر می‌کند، ما هم به عنوان وزارت اقتصاد پرداخت می‌کردیم. آن وجه خیلی مهمش که خبر خوش است برای پیمانکاران طرح‌های عمرانی کشور محسوب می‌شود؛ این است که پیمانکاران بلافاصله پس از این که تخصیص‌ها از سمت سازمان برنامه صادر شد، می‌توانند نه چند ماه، چند هفته یا چند روز بعد، چند ثانیه بعد از این که فرایند تخصیص سازمان برنامه به وزارت اقتصاد رسید، بلافاصله با یک کلیک به قول دوستان، مجموع هزینه‌ای که کرده بودند برای آن طرح عمرانی را در حساب خودشان بلکه در حساب کسی که فروشنده مصالح بوده؛ سیمان، میلگرد یا هر چیزی که داده در اختیار این پیمانکار در حساب ذینفع نهایی واریز خواهد شد.
سؤال: پرداخت خارج از فیش به برخی از مدیران بالادستی آیا جلوی آن با این اتفاق گرفته می‌شود؟ 
خاندوزی: این اتفاقی بوده است که در سال گذشته انجام شد، با توجه به حکم خوبی هم که مجلس صادر کرد برای تجمیع تمام پرداختی‌ها به هر اسم و عنوانی که وجود دارد...
سؤال: یعنی هیچ راه مفر یا فراری به عناوین مختلف...
خاندوزی: در دستگاه‌های اجرایی دولت و دستگاه‌های دولتی هیچ مفری وجود ندارد اگر در حوزه شرکت‌ها بی انضباطی وجود داشته باشد امیدواریم که دستگاه‌های نظارتی به بخش شرکتی رسیدگی کنند. 
سؤال: خیلی از دستگاه‌ها هستند که درآمد‌هایی دارند و حالا در قالب کارت‌های هدیه و قالب‌های مختلفی باز این پرداختی‌ها را دارند، چقدر رفتید به این سمت که جلوی این ماجرا گرفته شود؟ آیا اصلاً خود کارت هدیه قانونی است یا غیر قانونی است؟ 
خاندوزی: همه اینها در نظام ذیحسابی‌های دستگاه‌های اجرایی ولو کارت هدیه یا هر روش دیگری از پرداخت، چون از وجوه آن دستگاه پول برداشته می‌شود و برای بخشی از کارکنان با روش‌های دیگری غیر از پرداخت فیش اتفاق می‌افتد. سازمان اداری و استخدامی کشور این را هم از سال گذشته ورود کرد. ما یک مثلث همکاری خوب فیمابین برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد که خزانه داری کشور هست برقرار کردیم و بحمدلله با این همکاری سه گانه موفق شدیم که با درجه بسیار عالی؛ یعنی می‌توانیم ادعا کنیم یکی از بهترین نقاط انضباط بخشی مالی در مجموع پرداخت‌های شبکه دولتی دارد صورت می‌گیرد و البتهه نظارت می‌شود. 
سؤال: شرکت‌های دولتی چطور؟ آنها را چقدر رصد و پایش کردید که این اتفاق به درستی رقم بخورد و پرداخت‌ها دقیقا به ذینفع نهایی باشد، ضمن این که خیلی از دستگاه‌ها ممکن است به عناوین مختلفی؛ همین کارت هدیه‌ای که اشاره شد دریافت کنند، در ردیف بودجه شان به دلیل دیگری باشد، اما باز به دست خیلی از کارکنان نرسد و خیلی از این مدیران برای خود این حق را قائل باشند. چقدر این موضوع را رصد و پایش کردید که این اتفاق نیفتد؟
خاندوزی: در حوزه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی کشور امروز می‌توانم به طور قطع عرض کنم که با نظارت کاملی که سازمان برنامه، اداری و استخدامی کشور و خزانه داری کل وجود دارد،  تقریباً انحرافی که صورت گرفته باشد، وجود ندارد، جز مواردی که شما مطلع هستید؛ ماهانه موارد تخلف از سقف‌های مندرج در قانون بودجه را رصد می‌کنند، اطلاع می‌دهند به جهت این که تا پایان سال مکلف کنند دستگاه‌هایی را که اگر تخلفی دارند؛ باید متوسط و میانگین پرداختی خود به حد مصوب قانونی برسانند.
سؤال: شرکت‌های دولتی هم مشمول این موضوع می‌شوند یا خیر؟
خاندوزی: بله امسال در قانون بودجه سال 1402 شرکت‌ها هم مشمول هستند و مطلع هستند یک آیین نامه نظارتی و انضباطی هم ابتدای امسال برای فقط متمرکز بر حوزه شرکت‌های دولتی در دولت مصوب شده است.
 سؤال:با توجه به الزام قانونی که برای همه دستگاه‌ها است، این حدود 97 هزار مجوز معطل مانده بر زمین را شما اشاره فرمودید که از 15 بهمن آغاز شده، قدری بیشتر توضیح دهید، چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ یک سری مجوز‌ها تأخیر داشتند، یک سری می‌فرمایید کبه صورت خودکار صادر شده، آیا این اتفاق در این چند روز افتاده یا ابتدای کار هستید؟
خاندوزی: به صورت روزانه و روتین این اتفاق خواهد افتاد. در این مرحله ما هیچ توقفی نداریم، یعنی چه مربوط به گذشته تأخیر افتاده باشد، چه همین امروز، اگر مهلت قانونی یک مجوز خاتمه پیدا کرده باشد، یعنی پاسخی که باید دستگاه بدهد و دستگاه پاسخ نداده باشد، هم مشمول صدور خودکار مجوز می‌شود، بنابراین چه گذشتگان، چه آن چه در دوره فعلی انجام می‌شود. 
سؤال: ما در آمار داریم که 97 هزار مجوز معطل مانده بر زمین داریم در کنار این مجوز‌هایی که صادر شده، دستگاه‌ها هم متأسفانه در مهلت مقرر پاسخگو نبودند. اینها آیا صادر شده این تعداد یا شما می‌فرمایید آغاز شده است؟
خاندوزی: به مرور و تدریج است، چون در یک روز که نمی‌توانیم، شما مطلع هستید تمام استعلامات لازم پشت یک مجوز اخذ می‌شود، بنابراین یک چند ساعتی زمان می‌برد برای این که هر مجوزی به شکل کامل بررسی شود. در مصوبات هم سه روز زمان داده شده است برای این که صدور خودکار اتفاق بیفتد، اما از 15 بهمن ماه این اتفاق دارد روزانه رخ می‌دهد. 
سؤال: علت تأخیر کجاست؟ برخی از استعلام‌ها گرفته شده، خود شما می‌توانید ورود کنید که به هر حال این دستگاه‌ها را تأکید کنند. الآن بفرمایید که با توجه به این تعدادی که شما می‌فرمایید مانده اند و باید انجام شود، این مجوز‌ها استعلامشان نیامده، باید چه کار کرد که زودتر این اتفاق بیفتد؟ چون قانون می‌گوید وزارتخانه شما و درگاه ملی مجوز‌ها باید این مجوز‌ها را بدون استعلام صادر کند.
خاندوزی: بدون استعلام که اساساً غیرقانونی است، چون استعلام‌ها جزو شروط هستند، هدف دولت تسهیل تولید است، هدف؛ بی انضباطی ایجاد کردن و هرج و مرج در نظام تولیدی کشور نیست. 
سؤال: چرا از آن دستگاه‌ها شما نخواستید که...؟
خاندوزی: تمام دستگاه‌ها مکلفند و عرض کردم؛ از 15 بهمن هر دستگاهی هم که صادر نکند، درگاه ملی مجوز‌ها خودش رأساً تمام استعلامات را از دستگاه‌های مختلف می‌گیرد، اگر پایان خدمت لازم دارد، اگر مدرک تحصیلی خاصی لازم دارد، اگر استعلام دستگاه‌های نظامی لازم است و هر کدام از این استعلامات؛ خودکار از طریق درگاه انجام می‌شود و صدور مجوز صورت خواهد گرفت. 
سؤال: ولی قانون این را برای شما تعریف نکرده که حتماً وزارت اقتصاد بخواهد استعلام بگیرد. 
خاندوزی: اساساً قانون غیر از آن مصوبه‌ای که در هیأت مقررات، چون وزیر اقتصاد جسارت عرض می‌کنم مطلع باشید خوب است، وزیر اقتصاد به عنوان کسی که مسئولیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌ها را بر عهده دارد، هر مجوزی صرفاً افرادی که حائز شرایط هستند می‌توانند وارد این فعالیت کشاورزی، صنعتی، معدنی، انرژی و ... شوند. اگر کسی آن ویژگی‌ها را نداشته باشد؛ مثلاً باید لیسانسی در رشته‌هایی داشته باشد که بتواند مجوز یک کسب و کار ویژه را داشته باشد و امثال آن. اگر اینها احراز نشود که حتماً موجب هرج و مرج خواهد شد. ما باید در میانه افراط و تفریط؛ به راه میانه، نه هرج و مرج در نظام کسب و کار، نه سخت گیری‌ها و آن رویه سنتی که دستگاه‌های اجرایی مردم را مکلف می‌کردند که آن مسیر کاغذی را بروند، این مسیر قانون، حتماً باید استعلامات اخذ شود، افراد حائز شرایط باشند و بعد صدور مجوز‌ها صورت بگیرد.
سؤال: الآن دستگاه‌هایی که در صدور مجوز‌ها کم کاری داشتند شما احصاء کردید، کدام دستگاه‌ها تعلل بیشتری داشتند؟ 
خاندوزی: دوستان درگاه ملی باید آخرین وضعیت را اعلام کنند، مطلع هستید ما هفته‌ای یک بار تمام فهرست دستگاه‌ها را از بهترین دستگاه‌ها با رنگ سبز تا ضعیف‌ترین دستگاه‌ها با رنگ قرمز احصاء می‌کنیم و دوستان ما در درگاه ملی مجوز‌ها این را به شکل هفتگی حساب می‌کنند، آخرین وضعیت را حتماً اطلاع رسانی خواهند کرد.
سؤال: از هفته‌های گذشته الآن حضور ذهن ندارید که کدام یک از دستگاه‌ها کم کاری کردند و تعلل داشتند؟
خاندوزی: نه ان شاء الله، دوستان باید خود اطلاع رسانی را انجام دهند.
سؤال: بحث ایجاد حساب ارزی هم یکی از موضوعات مهمی است که الزام قانونی داریم، برای آن موضوع چه برنامه‌ای دارید و کی این اتفاق خواهد افتاد؟
خاندوزی: مبنای قانون بودجه در کشور؛ دریافت‌ها و پرداخت‌های ریالی است نه ارزی. اساساً واحد پول ملی ما ریال است، بودجه کشور بر اساس ریال نوشته می‌شود، دریافت‌هایی که خزانه انجام می‌دهد، ریالی دریافت می‌کند، ولو درآمد نفتی ارزی است ولی می‌آید ابتدا در حساب‌های بانک مرکزی تبدیل به ریال می‌شود و ریال آن در اختیار ما در وزارت اقتصاد قرار می‌گیرد که خزانه داری طبق آن پرداخت صورت می‌گیرد. اگر قانون جدیدی مبنی بر این که دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی که الآن متمرکز در حوزه نفتی است، در حوزه بودجه‌ای دولت درآمد نفت است که به صورت ارزی توسط بانک مرکزی تبدیل می‌شود، نیاز به تغییری داشته باشد که تا امروز چنین قانونی ابلاغ نشده حتماً آن قانون را هم دولت اجرا خواهد کرد. 
سؤال: در قانون داشتیم الزام به ایجاد حساب ارزی؟
خاندوزی: نه پیشنهادی بوده است که رفته مجلس شورای اسلامی، بعد در فرایند شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته، مجدد ارسال شده، اگر در نهایت مورد تأیید صحن علنی قرار بگیرد، بعد از آن تبدیل به قانون خواهد شد. 
سؤال: این الزام قانونی هم در برنامه ششم وجود و حضور داشته و هم در برنامه هفتم دیده شده، ایجاد و الزام قانون بودجه امسال هم که هست ایجاد حساب واحد ارزی برای بانک‌ها و ایجاد این حساب واحد ارزی یک الزام قانونی است.
خاندوزی: من عرض می‌کنم در خزانه داری کشور هیچ الزام قانونی برای حساب واحد ارزی تا امروز وجود نداشته است. 
سؤال: بودجه امسال هست. 
خاندوزی: دوستان بیاورند، ما بالأخره تمام پرداخت‌های ما از ابتدای سال بر اساس قوانین بودجه است، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی نظارت دارند. 
سؤال: تبصره 14 قانون بودجه صراحتاً اشاره می‌کند.
خاندوزی: تبصره 14 پرداخت‌های مربوط به هدفمندی یارانه هاست. اشتباه نکنید، آن کاملاً در مورد، اگر بنزین...
سؤال: آن جا می‌گوید از فروش نفت، گاز و میعانات گازی این حساب ارزی باید ایجاد شود و آن پول باید در حساب ارزی قرار بگیرد. 
خاندوزی: نه جسارتاً این طور نیست، در تمام سال‌هایی هم که تبصره 14 اجرا شده، هیچ وقت حساب واحد ارزی وجود نداشته، درآمد اگر مثلاً صادرات گاز، برق، بنزین و فراورده‌های نفتی است، از طرف خود شرکت پخش و پالایش و زیرمجموعه نفت در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، تبدیل به ریال می‌شود و بعد وارد فرایند بودجه دولت می‌شود. 
سؤال: اگر به صورت حساب ارزی باشد، با توجه به الزامی هم که قانون گذار دارد، حتماً این پیش بینی را داشته که هم می‌تواند نظارت و کنترل بهتری داشته باشد و هم می‌تواند روی آن برنامه ریزی کند، درست است؟
خاندوزی: بله این موضوعی است که در داخل دولت هم مورد بحث قرار گرفته، دو دیدگاه وجود داشت مبنی بر این که مجموعه منافع و مضار به چه ترتیبی است؟ اما همان طور که عرض کردم تا امروز حساب‌های بودجه کشور و خزانه داری کشور صرفاً به صورت ریالی انجام می‌شود. 
سؤال: یکی از موضوعاتی که حضرتعالی در روز رأی اعتماد در مجلس شورای اسلامی هم بیان کردید، بحث پیگیری اجرای سامانه مؤدیان بود، بفرمایید وضعیت اجرای این قانون الآن در چه حالی است؟
خاندوزی: بحمدلله یکی از اتفاقات انضباط بخش، شفاف سازی که واقعاً فعالان اقتصادی را از این تشخیص‌های سلیقه‌ای رها می‌کند و ما وارد یک نظام سامانه مند می‌شویم، مصوبه‌ای است که در مورد قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی وجود داشته، آخرین اطلاعاتی که همکاران من در اختیار قرار دادند، الان بیش از 9 و نیم میلیون کارپوشه فعال برای مؤدیان مالیاتی کشور ایجاد شده که این یک عدد بی سابقه است در کشور که این قدر انضباط بخشی نسبت به کارپوشه مالیاتی ایجاد شده باشد. همچنین 983 میلیون و 403 هزار صورت حساب الکترونیکی توسط مؤدیان به این سامانه ارسال شده است. مطلع هستید زمان اجرایی شدن قانونی این سامانه که از سال گذشته باید آرام آرام شروع به کار می‌کرد یک دی ماه امسال است یعنی از اول دی ماه 1402 الزام شده است که این اتفاق بیفتد. اعدادی که عرض می‌کنم مربوط است به این، حدود 45 تا 50 روزی که از شروع این موعد قانونی می‌گذرد. تعداد شناسه کالا‌هایی که در همین ایام صادر شده حدود دو میلیون؛ یک میلیون و 900 هزار شناسه اختصاصی کالا صادر شده است. شناسه خدمات عمومی صادر شده، تعداد قابل توجهی از اشخاص حقوقی؛ یعنی شرکت‌های کشور؛ 92 هزار و 736 شرکت به عنوان مؤدی حقوقی پیوستند و تعدادی هم از مؤدیان حقیقی که طبق قانون باید بالای 18 میلیارد تومان درآمد داشتند متصل شدند، امیدواریم که مهلت زمستان که پایان اسفند ماه به پایان می‌رسد، کمک کند که ما 1403 را همراه با عید نوروز سال آینده با تکمیل سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی بتوانیم...
سؤال: البته سقف زمانی بحث اول دی ماه بود، حالا بحث شرکت‌های دولتی هم بود که الزام قانونی دارند و نمی‌دانم الآن در چه وضعیتی هستند، اما دو نکته مهم‌تر داریم، چون زمان ما محدود است؛ آن موضوعی که عرض کردم در بند ب ماده 17 قانون بودجه آمده است ان شاء الله امشب هم حضرتعالی یک مروری بفرمایید، برگردیم، منتها در برنامه ششم حتماً. 
خاندوزی: برنامه هفتم اگر مد نظر هست؛ برنامه هفتم هنوز به طور رسمی ابلاغ نشده است. 
سؤال: برنامه ششم بند ب ماده 17 است، چون زمان نداریم حتماً امشب ملاحظه خواهید فرمود در قسمت حساب‌های ارزی. برگردم به سؤال ابتدایی برنامه، چون موضوع مهمی است بعد از آن تذکری که رهبر انقلاب برای بهبود فضای کسب و کار دادند، مشخصاً بفرمایید شما چه اقداماتی انجام دادید تا این فضا تسهیل شود، چون تذکر، تذکر بسیار مهمی و تأکیدی که رهبری داشتند می‌خواهم جویا شوم شما چه برنامه ریزی انجام دادید، چه تغییر رویه‌ای انجام شد، چه تغییر تصمیماتی داشتید. 
خاندوزی: من پیشنهادم این است که یک گفتگوی اختصاصی را به جهت اهمیت موضوع و وسعت اتفاقاتی که رخ داده اختصاص دهید به این زمان، اما برای این بی پاسخ نگذاشته باشم سؤال جنابعالی را همین عدد را در نظر بگیرید؛ سال گذشته و امسال 10 ماهه پارسال و امسال ما تلاش کردیم میزان بخشنامه‌هایی را که در حوزه تجارت کشور است  در یک سال نصف کنیم، یعنی امسال 50 درصد به نسبت پارسال که این به معنای این است که فعالان اقتصادی کشور با تعداد کمتری از بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که متأسفانه ناگهانی...
سؤال: ببخشید فرمایش شما را قطع می‌کنم، بخش زیادی از این توضیحی که می‌فرمایید قبل از تذکر رهبری بود، بعد از آن چه پیشنهادی و چه بود؟ 
خاندوزی: این فرمایش حضرت آقا که اصلاً اختصاصی به بهمن امسال ندارد، حضرت آقا چندین سال است که دارند بر موضوع محیط کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار تأکید می‌فرمایند. قانون هم در این زمینه وجود داشته، اما متأسفانه اراده جدی نبوده که ما تلاش کردیم اراده شدن این کار‌ها را و تسهیل را به کام فعالان اقتصادی...
سؤال: حالا اقدامات بعد از این تذکر را بفرمایید و آمادگی زمان را داریم، شما هم یک زمانی مشخص کنید همین الآن که در خدمتتان باشیم و همین که بعد از این تذکر چه اقداماتی انجام دادید؟
خاندوزی:، چون آقای رئیس جمهور بلافاصله پس از فرمایش رهبر معظم انقلاب برای تک تک وزارتخانه‌هایی که مسئولیت‌هایی در حوزه محیط کسب و کار داشتند دستورهای مشخصی صادر کردند. بنا شد که در دوره‌های مشخص هفتگی و ماهانه هم گزارش عملکرد تولید شود که میزان پیشرفت اینها صادر شود، گزارشی هم ما خود در وزارت اقتصاد و دارایی به جهت این که مسئولیت بیشتری در تسهیل صدور مجوز‌ها داریم، آماده کردیم، ارسال شد که بتوانیم، اگر خلأ و نقطه ضعفی وجود دارد که همچنان آن بخش ها...
سؤال: حرف‌های خود کارآفرینان و صاحبان صنایع و مشاغل را هم شنیدید؟ مشکلاتشان دقیقاً چیست؟
خاندوزی: اساساً آن پیشنهاد‌ها مبتنی بر، مطلع هستید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیشتر مکانی است که دولت می‌نشیند و می‌شنود درد دل تولید کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادی را و از مجموع این گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی است که محور‌های اصلاح فضای کسب و کار آماده می‌شود. ما بحمدلله در هفته گذشته هم بعد از چند ماهی توقف که در شورای گفتگو بود جلسه بسیار مفیدی را در خدمت فعالان اقتصادی بودیم، بنا شد برای این که بعد از فرمایش رهبری سرعت پیدا کند، به جای این که ماهانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتفاق بیفتد، فعلاً هر 15 روز یک بار، یعنی ماهی دو بار در دستور کار قرار بگیرد تا قدری سرعت پیدا کند تسهیل فضای کسب و کار. 
سؤال: ادارات استان‌ها هم اگر فعالتر بفرمایید، آنها بیشتر می‌توانند مشکلات صاحبان صنایع و مشاغل را بشنوند و ان شاء الله که این اتفاق به خوبی رقم بخورد. تاریخ را بفرمایید که برای موضوع بهبود فضای کسب و کار چه موقع می‌توانیم خدمت حضرتعالی باشیم؟ 
خاندوزی: هر زمان که دوستان شما هماهنگی کنند، ما هر دو سه ماهی خدمت شما می‌رسیم، در سری بعد موضوع را می‌توانیم. 
سؤال: ما فردا شب این آمادگی را داریم اگر شما فرصت داشته باشید؟
خاندوزی: خیر-، چون سفر استانی است و ایام دهه فجر است. ان شاء الله هفته آینده هر زمان که دوستان مشخص کنند خدمتتان هستیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بهبود فضای کسب و کار تسهیل صدور مجوز ها دستگاه های اجرایی درگاه ملی مجوز ها صدور خودکار مجوز دستگاه های دولتی اداری و استخدامی فعالان اقتصادی حساب واحد خزانه خزانه داری کشور پرداخت اعتباری روز قبل از اجرا ذینفع نهایی شرکت های دولتی حساب واحد ارزی محیط کسب و کار سازمان برنامه طریق درگاه وزارت اقتصاد وزارتخانه ها فعال اقتصادی الزام قانونی دستگاه ها دستگاه ها مجوز هایی دستگاه ها اشاره کردید اتفاق بیفتد الزام قانون انضباط مالی قانون بودجه اطلاع رسانی مجوز ها یک میلیون ان شاء الله دستگاه ها مطلع هستید انضباط بخش وجود داشته بخشنامه ها بانک مرکزی اجرایی شده رئیس جمهور عرض می کنم هزار مجوز آن دستگاه حساب ارزی پرداخت ها سال گذشته 15 بهمن ارسال شد بهمن ماه پیش بینی صادر شده عرض کردم ی انضباط خواهد شد حساب ها شرکت ها بر زمین صادر شد ی تبدیل سال قبل مرحله ی بخش ها سی روز ی اجرا سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۱۲۷۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت است نه سامانه مودیان

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی با هدف ساماندهی مالیات ستانی در کشور به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون، تمامی کسب و کار‌ها باید به این سامانه بپیوندند و تراکنش هایشان شفاف سازی شود.

به اذعان کارشناسان، این سامانه مزیت‌های بسیاری برای کشور دارد. مهم‌ترین مزیتش این است که شفاف سازی درآمد‌ها صورت می‌گیرد و امکان فرار مالیاتی از بین می‌رود. به نظر می‌رسد، این سامانه به نفع کسانی است که می‌خواهند در فضای شفاف، سالم و قانونی کار کنند.

دومین مزیت سامانه مودیان این است که امکان مقابله با فعالیت زیرزمینی و مخرب به وجود می‌آید. زیرا دولت به اطلاعاتی دسترسی دارد که می‌تواند از آن‌ها در راستای نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی کشور بهره ببرد.

برخی مقاومت‌ها در ابتدا در برابر سامانه مودیان وجود داشت. اما اصناف و اتحادیه در ادامه متوجه مزیت‌های این سامانه شدند. به طور مثال، صنف طلافروشان در حال حاضر به این سامانه اعتراضی ندارند و نسبت به سامانه تجارت معترض هستند.

واقعیت این است که روند گذار از سنت به مدرنیته و به کارگیری سامانه‌های نوین مشکلات خاص خودش را دارد. اما در نهایت این روند‌ها به نفع اقتصاد و کشور هستند. نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه را در خصوص سامانه مودیان و مزیت هایش و اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت در ادامه می‌خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی در خصوص اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت تصریح کرد: آن طور که از شواهد بر می‌آید طلافروشان نسبت به سامانه مودیان اعتراضی ندارند و اعتراض آن‌ها به سامانه تجارت است.

وی ادامه داد: دولت طی سال‌های اخیر اقداماتی را در زمینه ساماندهی امور مالیاتی کشور و قاعده‌مند کردن آن‌ها انجام داده است. سامانه مودیان یکی از ابزار‌های الکترونیک است که دولت در راستای ساماندهی مالیات ستانی در کشور از آن بهره برده است.

استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: سامانه مودیان مزیت‌های زیادی در شناسایی بخش زیرزمینی و غیررسمی اقتصاد دارد. طلافروشان نیز با این موضوع که شفافیت تراکنش‌ها و صدور فاکتور الکترونیک اتفاق بیافتد، مخالفتی نخواهند داشت و اعتراض اصلی آن‌ها به سامانه تجارت است. این صنف به سامانه تجارت که قرار است میزان دارایی و موجودی انبار طلافروشان را شفاف سازی کند، معترض هستند و مشکل اصلی خود را این سامانه معرفی کردند

وی ادامه داد: سامانه مودیان بستری برای شفاف سازی تراکنش‌ها و میزان درآمد اصناف و کسب و کار‌ها به وجود می‌آورد. به طور مثال، در صنف طلافروشان مشخص می‌شود که هر فعال اقتصادی چقدر درآمد داشته است و چقدر باید مالیات بپردازد. با این اوصاف، این سامانه به نفع طلافروشانی است که در بستر قانونی و سالم فعالیت می‌کنند.

استاد اقتصاد دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: اطلاعاتی که در سامانه مودیان در دسترس قرار می‌گیرد، زمینه‌ای برای مقابله با قاچاق و کار‌های زیرزمینی به وجود می‌آورد و این به نفع صنف طلافروشان است.

سعادت گفت: مردم نیز از شفاف سازی صورت گرفته در سامانه مودیان سود می‌برند. به طور کلی، سامانه‌ها که به شفاف سازی منجر می‌شوند، به نفع کشور هستند.

وی تأیید کرد: با توجه به اینکه تمامی اصناف به سامانه مودیان پیوسته اند و باید تراکنش‌ها شفاف سازی شوند و با توجه به مزیت‌هایی که این سامانه دارد، طلافروشان به آن اعتراضی ندارند. اعتراض آنان به سامانه تجارت است که در واقع دارایی هایشان را شفاف سازی می‌کند.

این استاد اقتصاد دانشگاه تأکید کرد: به طور کلی، رفتن به سمت شفاف سازی امور و ساماندهی مالیات ستانی در کشور امری منطقی است. این روند باید به سرانجام برسد و از یک سیستم عادلانه، دقیق و هوشمند در حوزه مالیات ستانی بهره‌مند شویم. سامانه مودیان در عمل یک سری کاستی‌ها دارد و مراجعان با مشکلاتی مواجه هستند که باید در اسرع وقت رفع شود.